وزير التجارة: تطبيق ضريبة الكربون.. يحتاج تعاونا وتنسيقا دوليين

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الأربعاء 13 نوفمبر 2024 إن ضريبة الكربون أحد الأدوات الاقتصادية التي تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومن التغيرات المناخية، عبر فرض رسوم على كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُطلق في الجو، بداية من 2026 ويفرضها الاتحاد الاوروبي بما يُشجع الشركات والأفراد على إستهلاك الطاقة النظيفة، وذلك حسب تصريحه خلال افتتاح سلسلة ورشات العمل حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الإتحاد الأوروبي.

ضريبة الكربون أداة قوية لأهداف بيئية لكنها تحتاج حلولا مبتكرة..

وبين سمير عبيد أن هذه الجوانب الايجابية تفرض تحديات قد تعيق فعاليتها وأبرزها التأثير على الاقتصاد معتبرا أن الزيادة في تكلفة الإنتاج نتيجة لهذه الضريبة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومواجهة  الشركات صعوبة في المنافسة، خاصة إذا كانت الضريبة تُفرض بشكل أحادي الجانب دون اتفاقيات دولية متعددة الأطراف.

وأبزر أن تطبيق إجراءات كضريبة الكربون يحتاج إلى تعاون وتنسيق دوليين، لأن مشكلة المناخ مشكلة عالمية، والدول النامية قد ترى في هذه الضريبة عبئًا على تنميتها الاقتصادية، خاصة أنها لا تمتلك البنية التحتية اللازمة للتحول السريع نحو الطاقة النظيفة مقارنة بالدول المتقدمة ورغم كل هذه التحديات تعمل تونس على تعزيز دور وحجم الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، في المقابل هناك حاجة ملحة على مستوى الشركات التونسية للابتكار ونقل التكنولوجيا للإستشراف والتأقلم في أحسن الظروف مع المنافسة في السوق الأوروبية والعالمية من خلال تحسين بيئة البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

 تونس حريصة على تطوير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ..

وشدد سمير عبيد على أن تونس حريصة على تطوير علاقاتها مع شريكها التجاري الأول الاتحاد الأوروبي إلا أنّها تعمل على تعزيز التوجه نحو إرساء شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة مع الدول الصاعدة والدول الإفريقية كتوجه استراتيجي يعكس الرغبة والإرادة لإرساء مقاربة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية تفتح آفاق وبدائل جديدة لتحسين فرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

وجدد وزير التجارة التأكيد على قناعة تونس بأن ضريبة الكربون قد تكون أداة قوية لتحقيق أهداف بيئية طموحة، لكنها تحتاج إلى حلول مبتكرة لتجاوز التحديات المصاحبة، ومن الضروري أن يكون هناك توازن بين الأهداف البيئية والنمو الاقتصادي، وذلك عبر وضع استراتيجيات دعم للقطاعات المتضررة، وتطوير تكنولوجيا طاقة نظيفة، وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمع.

كما يتطلب الأمر تعاونا دوليا لضمان تحقيق الأثر المرجو على المناخ، وهذا سيكون بالتأكيد محل نقاش وحوار في هذه الورشات التي أتمنى أن تفضي إلى مقترحات وتوصيات عملية يمكن الإستئناس بها على مستوى الإدارة وكذلك على مستوى المؤسسات الاقتصادية.  

هناء السلطاني